در ابتداي بررسي اين استفساريه اصل تفسير ماده 26 قانون مدني به رأي گذاشته شد که اصل اين موضوع نيز با 139 رأي موافق، 7 مخالف و 9 ممتنع به رأي رسيد.
بنا بر اين گزارش، پس از به رأي گذاشتن اصل تفسير متن اين استفساريه قرائت شدکه \"غلامرضا مصباحي مقدم\" نماينده تهران نسبت به اين تفسير اخطار قانون اساسي داد.
وي با بيان اينکه مصوبات مجلس نبايد خلاق شرع باشد، گفت: ما يک ماده قانوني در مورد آثار تاريخي داريم که اجازه مي‌دهد آثار تاريخي را دولت ثبت کند.
نماينده تهران تصريح کرد: همه آثار تاريخي، آثار ملي نيست ولي با اين مصوبه همه آثار تاريخي به مالکيت دولت درمي‌آيد.
پس از وي \"محمدرضا باهنر\" رئيس جلسه علني گفت: شما به قانون 1309 استناد مي‌کنيد، تفسير قانون نفوذي به اندازه قانون دارد و اگر مجلس مصلحت بداند و ايراد شوراي نگهبان به آن وارد نشود، مشکلي ندارد.
پس از قرائت اصل لايحه \"ميرمحمدي\" نماينده قم به‌عنوان مخالف تصريح کرد: منظور ما از مخالفت رفع ابهام است و نظرمان اين است که تفسير به‌گونه‌اي نشود که براي موارد سابق مشکل ايجاد کند.
وي ادامه داد: نظر ما از مخالفت ارائه پيشنهاد تکميلي است.
\"کاظم دلخوش\" نماينده صومعه‌سرا هم در موافقت با اين لايحه يادآور شد: در محاکم خارجي به ما گفته مي‌شود که شما چه جايگاهي دارد اين استفساريه جايگاه دولت را مشخص مي‌کند و اگر به استفساريه رأي ندهيم دولت و سازمان ميراث فرهنگي دچار مشکل مي‌شوند.
پس از سخنان دلخوش با هنر از ليالي خواست که نظر سازمان ميراث فرهنگي را اعلام کند.
وي با اشاره به دادگاه انگليس گفت: دادگاه سر سرباز هخامنشي و دادگاه اشيا جيرفت اظهار مي‌دارند که دولت نگهدارنده اين اشيا است نه مالک آنها.تفسير اين لايحه و تصويب کلمه \"بلي\" ما را در اين مورد ياري مي‌کنند و اگر نمايندگان پيشنهادي براي محکم شدن اين استفساريه بدهند از لحاظ دولت منع ندارد.
پس از سخنان ليالي متن به اين شکل تصويب شد که آثار تاريخي همواره در مالکيت دولت جمهوري اسلامي بوده و خواهد بود.
M/106
انتهای پیام/
